المقالات | الأحد - 13 / 07 / 2025 - 3:41 م
في عالم الأعمال، ليس من النادر أن يقرر أحد الشركاء الانسحاب من الشركة. سواء كان الانسحاب بسبب خلاف، ظروف شخصية، أو أسباب مالية، فإن التعامل مع الموقف بطريقة قانونية هو ما يحمي استقرار الشركة. في هذا المقال نستعرض الخطوات القانونية للتعامل مع انسحاب أحد الشركاء.
أول خطوة هي مراجعة البنود الخاصة بالانسحاب أو الانفصال، والتي قد تتضمن:
إذا لم يكن هناك عقد واضح، يُرجع للأحكام العامة في قانون الشركات.
يجب تحديد قيمة حصة الشريك المنسحب بناءً على:
يفضل تعيين خبير مالي محايد لتجنب النزاعات.
وثيقة قانونية يتم التوقيع عليها من جميع الشركاء وتتضمن:
يجب إخطار الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب بتعديل الشركاء. يشمل ذلك:
إذا كان الشريك المنسحب طرفًا في عقود أو مسؤولًا عن موظفين، يجب تعديل العقود رسميًا لضمان الاستمرارية دون مشاكل قانونية.
انسحاب الشريك لا يعني نهاية المشروع، بل هو موقف يجب إدارته بحكمة قانونية لحماية الجميع. بوجود اتفاقيات واضحة وإجراءات منظمة، يمكن تجاوز هذه المرحلة بسلاسة.
